الأهداء
إلى كل الطيبين المعتمرين بالفضيلة لمحاربة أشلاء الغل والرذيلة
إلى من سار على نهج المصطفى ... وصهر نفسه في ولاية المرتضى وآله المرتجى
إلى من درء التهمة عن كاهله ... وأعتصم بمحاسبه ذاته بين الورى
إلى من أعتبر الصدق من غيره لذاته جنحةً لاتغتفر... وأعتماد قولاً يعتليه سخم الهَلِيمُ
وبعد
في طور الأتهامات المناوئه للأتجاهات السياسية وفي مقتبل التحديات الحالية المتأزمة نوعاً ما حسب مقتضى الأملاءات من البعض لمصلحة جهة معينة ضمن الأطار السياسي المتعثر في بعض الميادين ، وذلك من خلال الأحداث الآنية والتي أفرزت لنا معطيات متفاوتة .
وظهرت لحيز الوجود بعض الحقائق التي كانت تنسج خلف الكواليس وبعنوان أحقية الحصانة الدبلوماسية ، ومن خلال هذا أتضح لنا إن الديمقراطية العراقية كما يسمونها ثلة من العراقين قد أصبحت تجثو على ركام التعهدات السياسية المنوطة بالأدلاءات بين الجمهور ووكلائهم ، وهي لاتماثلها أي ديمقراطية من حيث المصداقية في دول العالم المتحضر في الفكر والديمقراطية ، ويعتبرها البعض ديمقراطية فريدة من نوعها ونظامها الفدرالي الأتحادي ، وهذا لاينسجم مع مباحثها أي نظام فدرالي قائم آخر في أرجاء المعمورة ، وهناك سؤال يطرح نفسه أمام الملأ وبدون تعقيدات أهوائية وهو كيف كتب الدستور العراقي وفي أي منحى دونت فقراته الأساسية والذي صوت عليه العراقين ؟
وأنا أعتقد إن أكثر العراقين لايعرفون محتواه الحقيقي ومضمون فقراته الأساسية سواء أنهم أرتأوا المنهج الأعلامي ووافقوا عليه بأدلاء أصواتهم عليه وذلك لثقتهم العمياء بممثليهم في البرلمان . ولكن من خلال تطلعات الشعب العراقي والمسيرة السياسية المتعثرة في أرض الرافدين قد كشف القناع وأتضح لهم المخالب الخفية فيه ، وإن هذا الدستور قد دون على مجموعة من الأستفتاءات الأفكار والآراء لذا نجد بعض أحكامه متأرجحة البنود مع الفارق والساعية إلى تحقيق مصلحة العراق الحر كما ينوؤن بها هم ويعتقدون بمدلولاتها على عجالة من أمرهم
.
ومن لحاظ بعض فقراته لاتمس المصلحة العامة بشئ سواء أنها تلهو بوجدها الشكلي بل لأجل مصلحة فئة معينة على حساب الكل وضمن منعطفات يرونها ترتأي الأشادة والتقدير ولكن بفارق الأدانة بين الأئتلافات المتحررة.
ومن خلال تصفح هذا الدستور المعتله بفقراته القانونية ومبعثر المنحى كما يعتقد البعض في مواده الأساسية وقد كتب بعض سقوط الصنم والبعث المقبور ، حيث أننا نجد الحكومة المركزية تابعة إلى أقليم كردستان سياسياَ ، وهذا ماتترجمه الأحداث الواقعية وقصة الهاشمي أكبر دليل على ذلك وضعف الحكومة المركزية في تنفيذ قراراتها التي وافق عليها البرلمان كما يقولون ، وهذا معناه نبغت دولة داخل دولة ولها حقوق نالت أستحقاقاتها وليس عليها واجبات يجب أدائها على عاتقها كما هو المعروف حالياً بين الفرقاء السياسين.
هذا وإن حكومة الأكراد لهم الحقوق كاملة والعرب لايملكون سواء الوعود الفارغة بل الأقربين من ينالون ذلك الأطراء الجميل والفعل الجاد لما يرومون اليه. وإن للكرد كل شئ في العراق وليس للحكومة المركزية شئ في كردستان وهذا مايلتمسه الفرد العراقي ويعيشه الشعب على مرأى العالم ، وهذا من تدليس للدستور العراقي الحالي والذي أرى أدواته تحتضر في عقول الشرفاء ومحبين العراق الحر بشعبه والزاهر ودينه الطاهر وأفقه الباهر في طروس أحقاق الحق وأمحاق الباطل
.
ولو تأمنا قليلاً في الواقع العراقي السياسي نلاحظ تسلط واضح من الأكراد والتمرد على حكومة المركز وهذا لايختلف عليه أثنان ، إذ إنهم يتحكمون بأرادات المنافذ الحدودية بين الدول المجاورة والمترامية الأطراف والمطارات التي تجب حدودهم كما يبتغون ، ومن ناحية أخرى أرادات النفط المستخرج من الآبار العراقية في الشمال ، وكما حدث مشادات كلامية بين الأقليم والمركز على أبتغاء تصرف حكومة المركز بآبار النفط وحينها قال البرزاني إذا تدخلت حكومة المالكي نقوم بسحب الثقة من الحكومة وكلمات لايستسيغها العقل البشري ، قد قالها البرزاني والكل يعرف ذلك ، وإن الأكراد يتدخلون في شؤون الحكومة المركزية ولايحق للمركز التدخل بهم حتى ولو أبداء الرأي أوتمويه في شؤون الأقليم ويتضح لنا من ذلك بأن الحكومة المركزية ماهي إلا أقليم مخبوء طياً في أقليم كردستان وليس في العاصمة العراقية الشماء
ووأيضاً من مفارقات الدستور العراقي الذي توجد فية ثغرات كثيرة لاتتسم بالموضوعية ، وعلى الرغم من هذا نجد فيه قوانين أستحوذت عليها بعض الفقرات الوضعية التي أفرزت أمتيازات للخاص دون العام على حساب الكل بمنظور البعض ، وهذه الشوائب الكثيرة حكمت على الدستور بالأعتلال في الأقرار الأدائي في التنفيذ القانوني ، وهذا ماجعل البعض يعترض عليه وينعته بالمهتري والمقيد وهذا شئ طبيعي لان الشعب العراقي يدرك المناورات الحالية في السياسة الكلامية ويفهم كل مايجول في عقول رواد الدستور العراقي الضعيف في أدائه لحقوق الشعب التي يستحقها وكما صرح بها القانون الذي نسجوه بأديهم ،
والدليل على ذلك إن الحكومة المركزية هي في أربيل وهي تريد العودة إلى تشكيل الحكومة التي يتبناها مسعود البرزاني ضد ترشيح أبراهيم الجعفري أنذاك والذي رشح بعده المالكي وماجرى في سياسته الحاليه المكبلة بالأتهامات هنا وهناك وذلك لأنه لم يتخذ موقف يرضي الأطراف والشعب على حدٍ سواء وتحقيق مصالحهم على مصلحة الشعب العراقي والأحداث التي مضت هي الشاهد على ذلك ، وإن الجعفري لم يوافق ولم يتخذ أي موقف مؤيد للأكراد في قضية كركوك وكذا عدم أصتصحابه أحد من الكرد ضمن الوفد العراقي المرافق له أثناء زيارته إلى تركية ، بيد أن المالكي صامت ويؤيد قرارات الكرد ولكن يتم ذلك خلف الكواليس وفي الظاهر تراه يراعي مصلحة الشعب على المصلحة الخاصة وهذا ماجعل الجعفري يتنحى عن الحكومة للمصلحة العامة لأن لاأكراد كما يدعون
.
وإن الضغوط السياسية هي التي جعلت الجعفري يستقيل وأنتم تعرفون المحادثات التي طرأت أنذاك تحت وخاج قبة البرلمان العراقي وبعد مجئ المالكي لدكة الحكم أجمع أمره في تشكيل كتلته الحالية التي تدعى بدولة القانون والواقع خلاف ذلك وأنشرخ عن الأئتلاف السابق عن غاية تجول في خاطريه وأتمنى أن تجوب مسالك الصواب ومدعى للحق إن شاء الله ونحن منتظرون كما قال الله إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب}
والآن المالكي يسترجع ويعيد الأحداث الماضية ولكن بصور مغايرة قبل ست سنوات من ترأس السيد الجعفري والتأريخ يعيد نفسه ولكن بوجوه مقنعة
وأننا نلاحظ إن المالكي مسنود ومؤيد من بعض شرائح العراق المختلفة حالياً وإن التنحي هو التذويق في الحدث وأظهار شهية تقصي الحقائق لدى لفيف من القوى الأخرى ، ولكن مسعود البرزاني يريد سحب الثقة من المالكي كما عرفناه من القائمة العراقية ولكن لم تناقش هذه المسألة في البرلمان أو بين قادة الكتل السياسية ونجد الآن إنه يصر على تنحية المالكي من منصبه المعهود ولكن مجرد رأي منه ومن أعضائه.
وإن رسالة طالباني لم تبلغ إلى مجلس النواب كما أستقرأناه من أراء قادة الكتل على الرغم من وضوح نصها وأكماله ولكن عدم أكتمال النصاب القانوني لعله يرجئ فيما أراد ورسالته الآن مستودعة لدى رئيس أقليم كردستان .
ومن هنا إن هذا الأسلوب ليس ألزامياً لرئيس الجمهورية ولكنه وافق عليه للخروج من الأزمة الآنية والخروج منها والحصول على حل معين بعد الوصول إلى أقتراحات موافقة ومؤتلفة مع العملية السياسية وهذا كما نوه به البيان
وإن البعض وإن اللجنة الموكلة بهذا قد أستلمت مائة وستون توقيع نائباً من أئتلاف العراقية وكتلة الأحرار وتحالف القوة الكردستانية وعدد من النواب المستقلين وكذلك نواب الأتحاد الوطني الكردستاني وغيرهم ولكن إن بعض النواب وعددهم أحدى عشر نائباً من الموقعين على تنحي المالكي قد أبلغوا مكتب رئيس الجمهورية على سحب تواقعهم بينما أرتجأ نائبان وطالبا بتعليق توقيعهما وهذا الأجرى بعد معرفة الأشكالات القانونية.
وإن البعض يتداولون أسماء يقال أنهم مرشحون لرئاسة الوزراء وهذا الأسلوب الذي يفعلونه هو مخالفة صريحة لأحكام المادة أحدى وستون من الفقرة الثامنة الدالة من الدستور والتي يخول بها رئيس الجكهورية ، وهذا حق وفقاً لماورد في مادة ستة وسبعون من القانون الأساسي
.
وإن هذه التناحرات مايزيد من الأختلافات والأختلال في التكامل الأجتماعي وضعف الأداء الأمني والتأخير في مسيرة البناء الأقتصادي وتعطيل مرافئ الحياة الأخرى
وريثما نتصفح الأحداث الجارية وطبيعة الخطاب السياسي في الأعلام يرمي إلى أتساع الخلافات وشهر التنابز بالألقاب وتوسيع رقعة الأزمة السياسية المعتلية بصبغة أستراتيجية وطائفية ويتم ذلك بطريقة أعلامية تعتد على عنصر التهكم والأزدراء والتهويل اللامنطقي والتأويل في الأطروحات المتداولة وضخامة الفوارق في المشاركة السياسية وهذا مما يؤدي إلى الأنزلاق إلى الهاوية وفقدان التفكير السليم والرؤية السديدة في تجاوز الأخطاء وتصحيح الأغلاط ،
وإن هذه التهديدات الأعلامية هي الباعث على أثارة المخاوف من أن مصير الدولة مرهن برئيس الوزراء الحالي المتمثل بالمالكي وأنه الحارس والمحامي الأوحد للشيعة وغيرها من الترهات التي لاأساس لها والواقع يبرهن ذلك ، ومن هذا يجب علينا أن نتمسك بالموقف الحيادي أمام الأزمة البربرية ونسير نحو جهة الحق وإن نزر أصحابها وقل مناصريها وكما قال الأمام علي عليه السلام لاتستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه
ونحن نشهد في أروقة الأعلام في مختلف القنوات الموالية للعملية السياسية إن آل سعود قد وضعوا ميزانية قدرها خمس مائة مليون دولار لأحباط الحكومة العراقية من خلال شراء أصوات النواب العراقين والنفوس الدنيئة والذمم الفانية على ورقة سحب الثقة من المالكي ، وإن هذا أستدراج وهل إن النواب كلهم مرتشون ويريدون الخراب للعراق ، وإن الحراك السياسي بينهم حالة صحية للوصول إلى مبتغى الصواب ولك بوسائل متنوعة المحتوى وإن كان هذا الشئ فأنهم ليس على وفاق وأنسجام في الرأي والقرار السياسي وهذا أسلوب يعتبره البعض من مقومات الديمقراطية وليس نفوذ سياسي في أقالة هيكل الوفاق المشترك
ولكن وجود شرذمة تعمل في الخفاء ويصطادون الزلة في الماء الآسن هم الذين يهرعون خلف الأموال التي يقدمها آل سعود إن صح ذلك وغيرهم وبها يمكن شراء نفوسهم الرخيصة وهم الآن يرتعون تحت قبة البرلمان العراقي وبمسميات مختلفة حسب التوجيه المناط اليهم وهولاء حثالة العراق ولايعدون بالأصابع لأن البعض الآخر مغرر بهم
والعراقين الشرفاء لايحبذون التهويش من هنا وهناك والمهاترات السياسية والتي يعتبرونها أصحاب القرار جولات في الديمقراطية على زعمهم ، والعقلاء ينبذون أطلاق الألفاظ النابية من أي طرف كان كناطق بلسان كتلة أو وكيل عن قائمة معينة كما قال الأمام علي عليه السلام الكلام صفة المتكلم ، والأناء ينضح بمافيه وهذا على سبيل الأجمال في نص الحديث
وإن أختلاق الأزمة الأخيرة للحكومة والتي فوجئه بها تنابلة الأستقراطيين العراقين الذي يكنزون الفوائد على الصعيد المادي والمعنوي وهي بمثابة أنعطاف خطير يهدد مآربهم المتوالية في جنح النهار ، ونعتبرها تفكير سياسي متحضر في الساحة العراقية وتغير منابع المصالح الخاصة والتأمل والنظر في مسارها ولجوء الحكومة إلى تغير سياساتها المتدنية والتفكير بالمصلحة العامة وتقديم الخدمات للشعب العراقي المغبون حقه من قبل حكومة مسلوبة الأرادة والتصميم وتتحكم بها أجندة خارجية تتوارى خلف حب الأستقرار والأزدهارللعراق ومساندته في تقرير مصيره المتعثر من قبل هولاء الظلمه ومغبة تصرفاتهم العدائية للعراق وشعبه المؤمن والصابر في جنب الله.
وإني أرى المالكي هطل في تطلعاته وتصوراته عن الواقع العراقي ومعطيات المرحلة الحالية ومدى معاناة الفرد العراقي الذي محدود الدخل وإنه محروم حتى من مسميات البطالة المقنعة وأما المرضى والعجزة فهم في طي النسيان والذين يكافحون ولايحصلون على عمل مناسب لمايملكون من مقومات العلم والمعرفة لاتطلا عليهم مبررات الدولة
هذا وإن توفير الرفاهية للشعب وهذا ضرب في المحال ضمن هذه الظروف الحالية ، وتحسين الواقع المعاشي وتجنب الترويج الأعلامي المعادي وترك التسلط العنجنوهي ومحاربة العبودية للجاحد مع تضامن الجهود المختلفة والعمل المضني في التخطيط ومن ثم التنفيذ بحقيقة واقعية رغم المرارة التي تحيط بالعملية السياسية ولايتم ذلك إلا بمحاسبة الجناة وتطهير الدولة من أوكار الفساد الأدراي المتفشي في المؤسسات من الأعلى نحو الأدنى ولكن في الدوائر الحكومية إن المدراء والمسؤولين هم من يروج لهذا البلاء ويروض الآخرين له وكما قال الشاعر
إذا كان رب البيت للدف ضاربٌ فشيمة أهل البيت كلهم الرقص
وهذا الأمر يخص الجميع لأن الشر يعم بصفته والخير يخص بذاته ، ولأن السكوت على على الخطأ هو التقرير بذلك العمل المشين وأشتراكه فيه ومناصرته كما هو معروف ومدون في الأديان وماهو معروف من مجمل الحديث إن المرء يحشر مع من يحب حتى ولوكان حجرا
وعلى هذا الفحوى إن الله يمهل العباد ولايهملهم لأن كتابه لايغادر كبيرة ولاصغيرة إلا أحصاها ولكن الله يستدرجهم إلى أجل مسمى وقال تعالى ولاتحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ، وكذلك الأحاديث المتظافرة بأنواعها القولي والفعلي والتقريري نقلت ذلك للعباد ولكن أكثرهم جحود ولايفقهون شيئاَ
.ونحن نريد مصلحة العراق وأمنيتنا أن نراه شامخاً بشعبه مزدهراً بقدرات أفراده وهم يعيشون بسلام أمنين وهم يرفلون بالعز والأقتدار
تنويه
هذا وأرجو من العقلاء وأصحاب ملكة الفكر والمعرفة ومحبين العراق من مثقفين وغيرهم أبداء آراءهم القيمة والمناقشة الموضوعية والنقد والنقد الذاتي البناء والذي يصب في مصلحة الأنسان الحر وشخصه الحقيقي من دون اللجوء إلى المحتكرات التي تشوه الفكر وتعكر الأجواء وتحندس الآفاق النيرة بين العقلاء وأصحاب الرؤية الصائبة والنظرة المعبرة والفكرة السديدة وهذا يتم ضمن مفاهيم الأدراك البشري ومصاديق الحقيقة التي تنير الدرب وتسير على القرائن وبراهين اليقين من حبث الأستدلال بالعلم والرؤية والصدق والحق والتي ترضي جميع العراقين بدون أكفهار من بعض الأرهاصات كما يسمونها الناس وليكون الفرد بمنظور الكل والفرد هو الشعب ويسود التكامل الأجتماعي بين الأفراد وينمو السؤدد على محمل أقتضاء الأحقية والأخاء ونكران الذات وإن ندر بين الأطياف لتسود العدالة المتعارف عليها بين الأتقياء ورفع المظالم بين العباد
الأستاذ
كريم حسن كريم السماوي
الخميس يونيو 14, 2012 6:52 am